أثر تطبيق الشريعة الإسلامية على حقوق الإنسان

أثر تطبيق الشريعة الإسلامية على حقوق الإنسان
كان موضوع المقالة السابقة هو المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، أشرنا فيه لعدة موضوعات هامة، مثل تسلسل حقوق الإنسان ووصولها للمرحلة الدولية، واعتراف المجتمع الدولي بهذه الحقوق، ثم عددنا جهود المنظمات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان كعصبة الأمم، ودور الأمم المتحدة لحماية الحقوق واحترام الحريات، ثم انتقلنا إلى المنظمات الدولية الإقليمية ودورها في هذا المجال كجامعة الدول العربية، ومنظمة المجلس الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية والتنظيم الدولي الإفريقي. إن للشريعة الإسلامية أكبر الأثر عند تطبيقها في مجال حقوق الإنسان. إن أوائل القرن السابع الميلادي قد شهد مجيء الرسالة الإسلامية التي تحمل في مضمونها شريعة الإسلام، هذه الشريعة هي سلسلة محكمة من مبادئ وقواعد وضوابط شملت الدين والأخلاق والمعاملات، فنجد أن الإيمان وأركان العبادات قد جاءت مقرونة ومشروطة بالعمل الصالح والحكم الأخلاقية، ثم أصبحت هذه الأحكام كدعائم للمعاملات والقوانين. إن التسلسل والترابط بين أقسام الشريعة الإسلامية قد جعل أحكام العدل والتي هي في الأصل أسس المعاملات، مصبوغة بروح الإنسانية المستمدة من إيمان الإسلام وجاء القرآن ليحمل في آياته الكريمة هذا المدلول إن الله يأمر بالعدل والإحسان (1)، إن الشريعة الإسلامية التي حكمت بلداننا العربية والإسلامية خلال الخلافات المتعاقبة الراشدية والأموية والعباسية والتي أصبحت تؤلف معظم القوانين العامة للبلدان الإسلامية كالمملكة والإمارات، قد بُنيت على أسس القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة ثم تطورت بعد التوسعات التي حدثت للدولة العباسية والتفسيرات التي صاحبت ذلك من أدلة مختلفة اعتمدها الفقهاء بشروط مختلفة تجمع في وسائلها طرق القياس والإجماع والاستحسان والاستطلاع والاستصحاب كل الأحكام الشرعية الراسخة.
الأسس الفقهية لتطبيق الشريعة على حقوق الإنسان
عندما أتت الشريعة الإسلامية بالعديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الإنسان، كانت البشرية في ظلم وجور وعظيم إذ أصبحت هذه الأحكام قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية هي طوق النجاة الذي أنقذ العالم مما سبق هذه الشريعة وقد أجمل العلماء الأفاضل من علماء الدين المخلصين هذه الأحكام فيما يلي(2).
أ. بناء الدولة الإسلامية
قد بينت الأحكام الفقهية أن بناء الدولة الإسلامية قائم على بناء فكرة واحدة وهي فكرة الشورى (الديمقراطية) التي يجب تنفيذها بناءاً على أسس الأحكام الشرعية واجبة التنفيذ.
ب. مبدأ الشرعية
إن فرض مبدأ الشرعية عن طريق سلطة الدولة التنفيذية وسلطة القضاء العادل يؤدي حتماً إلى حماية حقوق الإنسان من كل تسلط أو اعتداء عليها وبالتالي عدم حدوث الغزو وبالتالي عدم حدوث السبي والثأر.
ج. مبدأ المساواة بين الناس
أعلنت الأسس الفقهية مبدأ المساواة بين الناس مع إلغاء نظام الطبقات أو التفاخر بالأنساب والأحساب مما أدى إلى تأسيس الكرامة الإنسانية في الإسلام على التقوى وحبها أو بصورة أخرى الإيمان الصحيح المقرون بالعمل الصالح.
د. الحريات العامة
إن الأسس الفقهية وأحكامها قد دعمت تثبيت الحريات العامة، والتي من أهمها حرمة الدين والعقل والنفس والعرض والمال وبالتالي حرية العقيدة والرأي وحرية العمل والتعليم كحق للمسلم وواجب عليه أيضاً.
ه. قرن التملك بالعدالة الاجتماعية
جاءت حرية التملك مقرونة دائماً بالعمل الاجتماعي الواجب تنفيذه بالطرق المعروفة في الإسلام كفرض الزكاة أو غيرها من التكاليف الإسلامية التي وضعها الإسلام كحق للفقراء والمعوزين والمحرومين من مال الأغنياء عن طريق نظام النفقات ونرى في ذلك العدل البين لهذه الأسس الفقهية والأثر البين أيضاً من تطبيق الشريعة في مجال الحقوق والواجبات.
و. الوفاء بالعقود والعهود
أطلق الإسلام حرية التعاقد ولكن اشترط وجوب الوفاء بالعقود التي يعطيها الفرد أو الدولة المسلمة على نفسه، وقد رأينا عند عرضنا للواجبات في الإسلام يستتبع ذلك من حريات التصرف والتجارة شريطة التقيد بمنع الربا والاحتكار والغبن والإكراه والضرر مع إلزام المسلمين باتباع نصاب الوصية وفرائض الميراث.
ز. إنصاف المرأة
إن من أعظم آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الحقوق هو إنصاف المرأة وذلك بإعطائها حقوق الإرث والتملك، مع التصرف في أموالها، مما يمنحها سائر مقومات الكرامة الإنسانية ومساواتها في الحقوق والواجبات مبدئياً، ثم بناء الزواج على المودة والرحمة بجعل المهر حقاً لها، وذلك تكريم من الإسلام مع التنفير من طلاق المرأة بلا مبرر شرعي، وتقييد تعدد الزوجات بشروط تكاد تكون ممتنعة ومنع زواج الشغار وزواج المقت ووأد البنات وما ذلك كله إلا إنصاف للمرأة إثر تطبيق الشريعة الإسلامية.
ح. مسائل العقوبات
نظمت الشريعة الإسلامية كل المسائل المتعلقة بالحقوق مع التفريق فيها بين الحق العام (حق الله تعالى) والحق الشخصي والتفريق بين الحدود أي العقوبات المقررة شرعاً والعقوبات غير المقررة والمتروك الحكم فيها للقاضي باسم أحكام التعزير مع ضبط شروط القصاص في جنايات القتل وجراحات العمد مع تحديد مقدار الديات والتعويضات بما يتناسب والعصر الذي تطبق فيه.
تطبيق الشريعة الإسلامية انطلاق لحقوق الإنسان
إن الاعتقادات الإسلامية راقية في نظرتها للإنسان بداية منذ جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان خليفة في الأرض يعمرها ويقيم أحكام الله فيها حيث قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض (3)، فالإسلام بشريعته الغراء يرى أن الإنسان هو موضع التكريم وقد أكد تصور الإسلام ميزان التكريم القائم على رسوخ العقيدة الإسلامية للإنسان وكلما ازدادات تقوى هذا الإنسان كلما ازدادت منزلته عند الله سبحانه وتعالى.
أ. انطلاق حقوق الإنسان من ارتباطه العقائدي
إن حقوق الإنسان في الإسلام انطلقت من ارتباطه العقائدي الذي اختاره لنفسه بإرادته ورغبته وهذا يبرز حقيقة التشريع الإسلامي والفرق بينه وبين الفكر الغربي. (فالإسلام يرى أن الإنسان مكرم لتكريم الله تعالى له، ومنحه إياه ذلك أو يرتبط التكريم بعبودية الإنسان لربه، بينما يرى الفكر الغربي ذلك حقاً طبيعياً، ينبع من السيادة المطلقة للإنسان، التي لا تعلوها سيادة، والتكريم في الإسلام حين ينطلق من كونه منحة ترتبط بالعبودية، يعني أن هناك أحوالاً ينتكس فيها الإنسان ويتجرد فيها من هذا التكريم، بكفره وبعده عن المنهج الشرعي الحق، الذي تزدان به إنسانيته، بينما لا يقر الفكر الغربي ذلك، حيث إن الإنسان ذو حقوق طبيعية ثابتة، ينالها مهما كان مرتكباً للسوء. طافحاً بالإثم والرذيلة)(4).
ب. تطبيق الشريعة الإسلامية أساس الخلاف مع الفكر الغربي
إن الاثار المترتبة على تطبيق الشريعة الإسلامية قد أوجدت خلافاً بيناً مع الفكر الغربي باعتبار أن حقوق الإنسان هي تكريم من الخالق لا تفرق بين ضعيف أو قوي ولا يمنع ضعفه أو قصور قوته من النيل من حقوقه. إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية حقوق شاملة للجنس الإنساني فهي لا ترتبط بجنس محدد أو عنصر لذاته ولكن من المعروف أن هذا الإنسان مع مطلق حريته حين يختار أية وجهة عقيدية معينة وفق إرادته الشخصية يتصرف فيها بحرية تامة فإنه بذلك يكون قد حدد لنفسه حقوقاً وواجبات في المجتمع الإسلامي ولهذا تعد الحقوق الإسلامية حقوقاً شمولية للإنسان لا تعرف التحيز في مفهومها. إن الحقوق في الإسلام تقوم على التمثيل الشرعي القائم على السلطان الإسلامي لإقامة العدل بين الناس ومنع التظالم مع إيصال الحقوق إلى مستحقيها مما يكفل رعاية كل شئون الرعية في المجتمع الإسلامي.
ج. أثر تطبيق الشريعة في ترتيب المخالفات
إن الشريعة الإسلامية قد رتبت المخالفات التي ينجم عنها ضياع الحقوق الإنسانية، وذلك بأن رتبت هذه الشريعة عقوبات زاجرة تمنع ضياع الحقوق (إن حقوق الإنسان ترتبط بالغاية الكبرى من مقصود التشريع الإسلامي وهي تحقق عبودية الخلق لله عز وجل، وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني والتي هي المحافظة على ضروريات وجود الإنسان والتي حددها علماء الأصول بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض فضلاً عن حفظ حاجيات هذا الوجود وذلك بوضع أحكام العلاقة الإنسانية في سائر المعاملات. وأخيراً حفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن